تم اتخاذ جملة من القرارات تخص قطاع الأشغال العمومية لعام 2026 بولاية مستغانم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية ترأسه الوالي احمد بودوح، و الذي تناول محورين رئيسيين، هما عرض مواقع ومواضع الطرق المعنية بعمليات تهيئة وصيانة الطرق الوطنية والولائية المبلغ عنها ضمن برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2026، وتقديم وضعية مفصلة لتنفيذ مختلف العمليات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية.
و تم في المستهل، تقديم تقرير شامل عن مشاريع الأشغال العمومية لعام 2026، حيث استفاد القطاع ضمن برنامج الاستثمار العمومي من غلاف المالي الإجمالي يقدر بـ 1131 مليار سنتيم، لتغطية 13 عملية موزعة على عدة برامج أساسية تتمثل في برنامج المنشآت الأساسية (الطرق والطرق السيارة )، إذ بلغت الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج 412 مليار و350 مليون سنتيم.
و برنامج المنشآت البحرية والمطارات، أين بلغت الميزانية الإجمالية للبرنامج مبلغ 718 مليار و750 مليون سنتيم .
• التنسيق مع ولاية وهران لتعزيز الطريق الوطني رقم 11
بعد ذلك، أسدى والي الولاية عدة تعليمات أهمها ؛ التأكيد على أن تكون الدراسة الخاصة بالطريق الوطني رقم 90 تهدف إلى فك العزلة عن المنطقة الشرقية للولاية لاسيما فيما يخص الربط بالطريق السيار. والتنسيق مع ولاية وهران لضمان استمرارية مشروع تعزيز الطريق الوطني رقم 11 ومتابعة تقدم الأشغال بشكل مشترك. والتكفل بمحور دوران بمدخل بلدية ماسرى لضمان وضوح الرؤية وحماية حركة السير، مع تزويد المحاور بالإشارات المرورية والدباييس. إلى جانب التنسيق مع غرفة الصيد أثناء توسعة ميناء الصيد البحري لتفادي عرقلة نشاط الصيادين وتحسين أداء الميناء، مع ضمان إدراج مصالح جميع الأطراف المعنية.
بالإضافة إلى إدراج ملاجئ للصيادين ضمن مشروع توسعة الميناء التجاري، بحيث تُقسم هذه المواقع بطريقة منظمة لتسهيل جلوس الصيادين ومزاولة نشاطهم بحرية وأمان، مع مراعاة سهولة الوصول للمياه وتجهيزات التحميل والتفريغ. ناهيك عن دراسة إمكانية إدراج ملاجئ للصيد ضمن دراسة الخاصة بحماية ساحل الحجاج بهدف تخفيف الضغط عن مناطق استيديا وسيدي لخضر. و أيضا التنسيق مع مؤسسة ميناء مستغانم وتسيير الموانئ وديوان الحبوب لتفادي التداخل بين الأنشطة المختلفة في الميناء التجاري. مع دعوة المؤسسات العمومية ذات الخبرة في المنشآت البحرية للمشاركة في صفقات المشاريع لضمان الجودة والتخصص.
واعتماد الدراسات الاستشرافية لمعالجة اختناق مدخل الميناء، مع إيجاد حلول تسمح بخروج الشاحنات دون المرور بالمحيط الحضري. و كذا اعتماد الكثافة المرورية كمعيار أساسي في صيانة الطرق، وتحديد أولويات التدخل حسب حركة المرور الفعلية. وإعداد دراسة استباقية لمعالجة النقاط السوداء، خاصة الجسور والمحاور الحرجة، للحد من حوادث المرور.
فضلا عن تثبيت مداومة كمركز متقدم للحماية المدنية بمنطقة عيزب مرفقة بمصالح الأشغال العمومية .وتوفير كافة الوسائل والمعدات لمعالجة النقاط السوداء ومحاور الدوران ضمن البرنامج الحالي، مع التركيز على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز. و تزويد محاور الدوران بالإنارة والدباييس لتقليل السرعة وتنظيم حركة المرور، مع مراعاة تصريف المياه لحماية الطرق من التلف. وتهيئة محور الدوران بالقرب من نفق سيدي العجال عند مدخل المدينة و تزيينه .
و الاعتماد في تصميمه على المياه كشلالًات فنية وإضاءات ليلية. مع منح رؤساء الدوائر مهلة أسبوع لتقديم اقتراحات إضافية بخصوص شبكة الطرق، ليتم تكفل بها من قبل مدير الأشغال العمومية وفق معيار الكثافة والأولوية. ومتابعة حالة الأشجار الغابية أو الموجودة في المحيط الحضري المهملة و الميتة واتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بوضعيتها.
وختم والي الولاية، الاجتماع بالتأكيد على أن برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2026 الخاص بقطاع الأشغال العمومية يمثل مكسبًا للولاية، داعياً إلى ضمان جودة الأشغال والالتزام بالآجال، ومراقبة تنفيذ المشاريع بانتظام، بما في ذلك برنامج صيانة الطرق البلدية ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مع وضع خطة مستقبلية استباقية ترتكز على تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياحية.
أكتب تعليقك