قامت مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالشلف بمنح 14 شاطئا في إطار عقود الامتياز لفائدة مستثمرين خواص, وهذا بغية تحسين خدمات الاصطياف وتنشيط المشهد السياحي, حسب ما علم أمس الأربعاء لدى ذات الهيئة. وأوضح مدير القطاع, رشيد بن دودة, أنه في سياق التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف 2026, وكذا استقطاب الاستثمارات في هذا المجال, خصص 14 شاطئا من أصل 26 شاطئا مسموحا للسباحة بالولاية, لمنحها في إطار عقود الامتياز, ما من شأنه تنشيط المشهد السياحي وتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين. وأبرز ذات المصدر أن العملية يضبطها دفتر شروط يحدد نسبة 25 بالمئة من المساحة الإجمالية لكل شاطئ, تمنح للمستفيدين من عقود الامتياز لتهيئة فضاءات الخدمات والتسلية, في حين تبقى نسبة 75 بالمئة المتبقية من مساحة الشاطئ حرة ومجانية ومفتوحة لعامة المصطافين, تكريسا لمبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ وضمان تنظيم محكم لموسم الاصطياف. كما أشار السيد بن دودة إلى استفادة شباب أصحاب مؤسسات من هذه العملية (عقود الإمتياز), بغية دعمهم وتجسيد مشاريعهم المبتكرة في المجال السياحي والمساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وموازاة مع هذه العملية, أطلقت مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع عدة هيئات و السلطات المحلية و فواعل المجتمع المدني, حملات تنظيف واسعة للشواطئ, حيث تم رفع النفايات و تنظيف الشواطئ ومحيطها, بما يسمح بتوفير بيئة نظيفة وآمنة والمحافظة على جمالية الشريط الساحلي. ومست هذه العملية لحد الآن كل من شواطئ بني حواء, المرينة (تنس), بوشغال (واد قوسين), و الدشرية, فيما سيتم يوم السبت المقبل تنظيم عملية واسعة على طول الشريط الساحلي, وفقا لنفس المصدر. للإشارة, تتوفر ولاية الشلف التي تعد الثانية وطنيا من حيث طول الشريط الساحلي (129 كلم), على 26 شاطئا مسموحا للسباحة, بينما تم منذ الفاتح من شهر جوان الجاري تنصيب جهاز حراسة الشواطئ, وينتظر أن يفتتح رسميا موسم الاصطياف بالشلف في الثامن عشر من الشهر الجاري.