تسود مختلف أنحاء ولاية غليزان، هذه الأيام، أجواء هادئة تخفي وراءها ترقبا واضحا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. ففي الأسواق والمقاهي والإدارات والأحياء الشعبية، يحضر الحديث عن الاستحقاق الانتخابي بنسب متفاوتة، لكنه غالبًا ما يطغى عليه الصمت أكثر من الحماس، والانتظار أكثر من الجدل. هذا الصمت لا يعني بالضرورة غياب الاهتمام، بل يعكس حالة من التريث يعيشها المواطن الغليزاني، الذي يراقب تطورات الحملة الانتخابية، ويتابع برامج المترشحين وخطاباتهم، فبالنسبة للكثيرين، لم يعد الخطاب العام وحده كافيا، بل أصبحت الأولوية لمن يطرح حلولا واقعية وقابلة للتجسيد. الناخب الغليزاني اليوم يبدو أكثر وعيا بدوره في صناعة القرار، وأكثر حرصا على اختيار من يراه قادرا على تمثيل انشغالاته داخل المؤسسة التشريعية. لذلك، فإن معايير الاختيار لم تعد تقتصر على الانتماء السياسي أو الحضور الإعلامي، وإنما أصبحت تشمل الكفاءة، والمصداقية، والقرب من المواطن، والقدرة على الدفاع عن قضايا الولاية. وفي المقابل، يدرك المترشحون أن كسب ثقة الناخبين لم يعد مهمة سهلة، في ظل ارتفاع سقف التطلعات وتنامي مطالب المواطنين، سواء تعلق الأمر بتحسين الخدمات العمومية، أو دعم الاستثمار، أو توفير مناصب الشغل، أو تعزيز التنمية المحلية. ولهذا تتجه أغلب الحملات إلى التركيز على البرامج والوعود التي تمس الحياة اليومية للمواطن . ورغم هدوء المشهد، فإن المؤشرات توحي بأن الأيام الأخيرة التي تسبق موعد الاقتراع ستكون حاسمة في تشكيل توجهات الناخبين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يحسموا خياراتهم بعد. فهذه الفئة تمثل شريحة معتبرة تراهن على ما سيقدمه المترشحون من إقناع، وما سيظهرونه من جدية في التعامل مع انشغالات السكان . إن الانتخابات ليست مجرد موعد دوري لاختيار ممثلين جدد، بل هي محطة سياسية تعكس مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات، وفرصة لترجمة الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع. ومن هذا المنطلق، تبقى المشاركة الواعية والمسؤولة ركيزة أساسية لإنجاح هذا الاستحقاق، وتعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ ثقافة المواطنة. وفي غليزان، يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، بينما يواصل المواطن مراقبة الحملة بصمت، في انتظار اللحظة التي سيترجم فيها موقفه إلى صوت داخل صندوق الاقتراع، صوت يأمل أن يكون خطوة نحو تمثيل أفضل، وتنمية أكثر فاعلية، واستجابة حقيقية لتطلعاته .