تتواصل الحملة الانتخابية عبر مختلف بلديات الولاية تيارت وسط تنافس بين المترشحين لعرض برامجهم ورؤيتهم لمستقبل الولاية ومن بين الوجوه الشابة التي تسجل حضورها في هذا الاستحقاق، سنوسي ياسين، المترشح عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني،رقم2 والذي يدخل غمار المنافسة مستندا إلى تجربة ميدانية في التسيير المحلي، ورصيد أكاديمي ومهني ويعد من الكفاءات الشابة التي برزت في الساحة المحلية بولاية تيارت ويبلغ - سنوسي ياسين- من العمر 37سنة، حيث شغل منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مدروسة، ونائب بالبلدية خلال عهدتين انتخابيتين متتاليتين، وهي التجربة التي مكنته من الاحتكاك اليومي بالمواطنين والوقوف قرب على انشغالاتهم، إضافة إلى اكتساب خبرة في تسيير الشأن المحلي ومتابعة المشاريع التنموية ويؤكد المترشح أن قرار دخوله سباق الانتخابات التشريعية لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء بعد سنوات من العمل الميداني، انطلاقا من قناعة مفادها أن التجربة على المستوى المحلي يمكن أن تشكل إضافة داخل المجلس الشعبي الوطني، من خلال المساهمة في صياغة تشريعات تواكب احتياجات المواطن وتدعم جهود التنمية في مختلف مناطق الوطن وإلى جانب مسؤولياته كرئيس لبلدية مدروسة، يمثل سنوسي ياسين رؤساء المجالس الشعبية البلدية في عدد من الهيئات المحلية ذات الصلة بالتنمية والتضامن، وهو ما أتاح له الاطلاع على آليات العمل المؤسساتي والتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، بما يعزز رؤيته حول سبل تحسين الأداء التنموي وخدمة المواطن وعلى المستوى الأكاديمي، يتمتع المترشح بمسار علمي ، إذ يحمل شهادة ماستر في الحقوق، إلى جانب ماستر في التربية البدنية والرياضية، كما راكم تجربة مهنية في قطاع التربية والتعليم، حيث عمل أستاذا في التعليم الثانوي، قبل أن ينتقل إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين أستاذا متخصصا، وهو ما أكسبه خبرة في التعامل مع فئة الشباب ومرافقة مسار تكوينهم وتأهيلهم ويرى سنوسي ياسين أن التنمية المحلية لا تقتصر على إنجاز المشاريع، بل تقوم أيضا على الإصغاء للمواطن، والمتابعة الميدانية، وحسن استغلال الإمكانات المتاحة، مؤكدا أن تجربته في رئاسة البلدية سمحت بتحقيق نسبة معتبرة من البرنامج التنموي المسطر، وهو ما يشكل، حسب تصريحه، دافعا لمواصلة خدمة الوطن من موقع تشريعي أوسع وخلال لقاءاته الجوارية مع المواطنين، يركز المترشح على أهمية تعزيز دور البرلمان في مرافقة التنمية المحلية، والدفاع عن مصالح الولايات، والعمل على تحسين النصوص القانونية بما يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب، ودعم الاستثمار، وترقية الجماعات المحلية، وتحسين الخدمات العمومية.