من الميدان الطلابي إلى العمل المؤسساتي، يبرز محروز عبد الحكيم طارق البالغ من العمر 29 سنة كأحد الوجوه الشابة المترشحة للانتخابات التشريعية عن ولاية وهران ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي حاملا الرقم 20 مع مسار ارتبط منذ بداياته بالدفاع عن انشغالات الشباب والمساهمة في الشأن العام.
بدأ محروز عبد الحكيم طارق تجربته من داخل الجامعة، أين خاض غمار العمل التمثيلي الطلابي مكتسبا احتكاكا مباشرا مع قضايا الطلبة وتطلعاتهم، قبل أن يوسع نشاطه نحو المجتمع المدني من خلال العمل الجمعوي والمشاركة في مبادرات شبابية هدفت إلى تعزيز روح المشاركة والمواطنة.
ويعد عضوا بالمجلس الأعلى للشباب، بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، كما يشغل منصب رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس، وهي مسؤولية سمحت له بالمشاركة في عدد من الملتقيات والمنتديات الوطنية والدولية ممثلا للشباب الجزائري ومناقشا للقضايا المرتبطة بأمال وانشغالات هذه الفئة.
ويستند المترشح إلى تكوين أكاديمي في القانون العام الاقتصادي، حيث تحصل على شهادة ماستر 2 في هذا التخصص، ما منحه خلفية قانونية لفهم اليات التشريع والاطلاع على مختلف الملفات الاقتصادية والمؤسساتية. وفي برنامجه الانتخابي، يركز محروز عبد الحكيم طارق على مبدأ القرب من المواطن ، وجعل العمل البرلماني أكثر انفتاحا ومتابعة، متعهدا بنشر تقرير أداء كل ستة أشهر حول نشاطه
داخل البرلمان، وتنظيم لقاء شهري مفتوح عبر مختلف بلديات ولاية وهران للاستماع إلى انشغالات المواطنين.
كما يقترح إنشاء شبكة من الخبراء والمتطوعين للمساهمة في إعداد المقترحات التشريعية، وإطلاق منصة رقمية لمتابعة نشاطه البرلماني ، وتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات، إلى جانب التشاور مع المختصين وفعاليات المجتمع المدني قبل مناقشة مشاريع القوانين التي تمس الشأن المحلي.
ويؤكد محروز عبد الحكيم طارق في حديثه لجريدة الجمهورية أن فتح مكتب برلماني حضوري ورقمي سيكون من بين الآليات التي يعتمد عليها لمتابعة ملفات المواطنين وضمان التواصل المستمر معهم، في مسعى لبناء علاقة تقوم على الإصغاء والمتابعة وتحويل الانشغالات اليومية إلى مقترحات داخل المؤسسة التشريعية.
أكتب تعليقك