ترأس والي البيض، السيد نور الدين بلعريبي اجتماعا بمقر الديوان، خصص لمتابعة سير عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية. وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام للولاية ورئيس الديوان، إلى جانب مدراء القطاعات الصناعة، أملاك الدولة، مسح الأراضي، الفلاحة، التعمير والبناء، السياحة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتم خلال اللقاء استعراض العمل الميداني والرقابي المنجز في مجال حصر الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار الصناعي والفلاحي والسياحي، وتقييم مدى التقدم المسجل في معالجة الملفات العالقة وتسوية الوضعيات القانونية للمشاريع، مع التأكيد على ضرورة رفع كافة العراقيل الإدارية لاسترجاع العقار غير المنقب عنه أو غير المستغل وتوجيهه للمستثمرين الجادّين. كما شدد الوالي خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق الدائم والمباشر بين مختلف القطاعات المعنية، للانتهاء سريعا من عملية إحصاء العقار الاقتصادي، مؤكدا أن رفع التحفظات وتسوية الوضعيات القانونية يشكلان الركيزة الأساسية لدعم الاستثمار الجاد وجلب المشاريع التنموية بالولاية، كما تم وضع آجال محددة للانتهاء من عملية الإحصاء، وإعداد خريطة شاملة للأوعية العقارية المتاحة، وأيضا إحصاء الأصول العقارية الفائضة للمؤسسات العمومية وإعداد قاعدة بيانات محلية موحدة ومتكاملة للاحتياطات العقارية. وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول وتوجيهات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفي إطار المتابعة المستمرة لملف الاستثمار ودعم الديناميكية الاقتصادية بالولاية.