تتجه ولاية سعيدة إلى إعادة تنظيم ملف العقار الاقتصادي ومنحه دفعاً جديداً، من خلال إطلاق عملية شاملة لإحصائه وتطهير وضعيته القانونية، بما يسمح بتحديد الرصيد العقاري المتاح وضمان تسييره بصورة أكثر نجاعة، خاصة لفائدة المشاريع الاستثمارية. وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المنعقد برئاسة الوالي أمومن مرموري، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد رفاف، إلى جانب مسؤولين محليين. وشكل تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية وتعزيز آليات تسييره، أبرز محطات الاجتماع، باعتباره إجراءً يرمي إلى الانتقال من التعامل مع العقار المتوفر بشكل متفرق إلى ضبطه ضمن رؤية أكثر تنظيماً ودقة. وتتمثل أهمية هذه العملية في الوصول إلى جرد حقيقي للأوعية العقارية ذات الطابع الاقتصادي، مع تحديد وضعيتها القانونية واستعمالاتها ومدى قابليتها لاحتضان المشاريع، الأمر الذي من شأنه أن يوفر رؤية أوضح أمام السلطات والمستثمرين على حد سواء. ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع متابعة وضعية قطاع التعمير والبناء، بما يعكس توجهاً نحو ربط ضبط العقار بالتخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية، وتحويل الرصيد العقاري المتاح إلى أداة فعلية لدعم الاستثمار المحلي. وكان هذا اللقاء قد شكّل أيضا مناسبة للتأكيد على أن ضبط العقار لا يتوقف عند مجرد إحصاء المساحات والمواقع، وإنما يتطلب بيانات دقيقة وموحدة حول طبيعة كل وعاء ووضعه القانوني وإمكانية استغلاله، وهو ما يستدعي عملاً ميدانياً منسقاً بين مختلف المصالح. وفي هذا السياق، شدد الوالي على ضرورة الإسراع في استكمال عملية الإحصاء، مع تكثيف الخرجات الميدانية والتحقق من المعلومات المسجلة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. ويُنتظر أن تساهم مواصلة هذه العملية في إعطاء صورة أوضح عن الرصيد العقاري الاقتصادي بولاية سعيدة، وتحديد الإمكانات المتاحة أمام المستثمرين، ضمن مساعي تحسين تسيير العقار ودعم الحركية الاقتصادية المحلية.