خلال زيارته إلى ميناء مستغانم، اطلع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود والوفد المرافق له على عرض حول حصيلة نشاط الميناء وأهم المشاريع والاستثمارات المنجزة والجاري تجسيدها، وآفاق تطويره وتعزيز قدراته.
كما اطلع الوزير على عرض لمصالح الجمارك الجزائرية حول حركة المسافرين خلال سنتي 2024 و2025 والسداسي الأول من سنة 2026، إلى جانب حصيلة المنازعات الجمركية وتحصيل الإيرادات.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوزير أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد قرار السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتخصص الموانئ على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن ميناء مستغانم سيكون التجربة الأولى في هذا المجال، بما يسهم في تحسين تنظيم حركة السلع، وتخفيف الضغط عن الموانئ، ورفع مستوى نجاعتها وأدائها.
وثمّن الوزير النتائج الملموسة المسجلة على مستوى ميناء مستغانم، مقارنة بالوضعية التي وقف عليها خلال زيارته السابقة، مشيدًا بالجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين والسلطات المحلية ومصالح الأمن والجمارك والدرك الوطني وكافة الهيئات المتدخلة.
كما نوّه بالأشغال المنجزة، لاسيما تهيئة منصات التخزين والرصيفين وإعادة تأهيل الرصيف الجاف، مثمنًا مساهمة المؤسسات الوطنية ومكاتب الدراسات الجزائرية في تجسيد هذه المشاريع، ومؤكدًا مواصلة تجسيد المشاريع المستقبلية الرامية إلى تعزيز قدرات الميناء وتنافسيته، لاسيما إنجاز رصيف بعمق مياه يصل إلى 15 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن عملاقة ذات حمولات كبيرة ، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين وتطوير المنظومة الأمنية والرقمية وتجسيد مشروع الشباك الموحد لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة على مستوى الميناء، بما يضمن انسيابية الإجراءات وحسن التكفل بحركة السلع والمسافرين، ويسهم في تحسين الأداء وتعزيز فعالية المرفق المينائي.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير شكره وتقديره لكافة السلطات المحلية وإطارات وعمال ميناء مستغانم، وكذا مختلف مصالح الأمن والجمارك والدرك الوطني والهيئات المتدخلة، مثمنًا جهودهم في تحسين أداء الميناء وتعزيز دوره الاقتصادي واللوجستي، بما يخدم الولاية وسكانها
أكتب تعليقك