أشار وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعةبخصوص العقوبات المقررة في الجرائم الخطيرة خلال زيارته التفقدية إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن أحكاماً تهدف إلى تشديد العقوبات، في ظل التطورات التي عرفتها بعض الجرائم التي تمس أمن المواطنين وسلامة المجتمع. وتطرق الوزير، في هذا الإطار، إلى العقوبات المتعلقة بجرائم المخدرات، مشيراً إلى خطورة انتشار المخدرات الصلبة، على غرار الكوكايين والهيرويين، وكذا الأقراص المهلوسة، مؤكداً أن التعامل مع هذه الجرائم سيكون في إطار الصرامة التي يتيحها القانون. كما أشار إلى مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق بالحرائق العمدية للغابات، والذي تم إعداده بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، موضحاً أن النص يتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في الحالات التي ينص عليها القانون. وبشأن جرائم اختطاف الأطفال والتنكيل بهم، أكد الوزير أن مشروع التعديل يتجه كذلك نحو تشديد العقوبات على هذه الأفعال، وصولاً إلى عقوبة الإعدام وفقاً لما يتضمنه النص القانوني المعروض للتعديل. وشدد بوجمعة على أن تطبيق العقوبات يبقى خاضعاً للقانون ولجميع الضمانات والإجراءات القضائية، موضحاً أن الوصول إلى العقوبات القصوى يكون بعد استنفاذ مختلف مراحل وإجراءات التقاضي، وبناءً على ما يثبته التحقيق والقضاء المختص. وأكد وزير العدل أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز حماية المجتمع والتصدي للجرائم التي أصبحت تشكل تهديداً للأمن العام، مع تمكين القضاء من الآليات القانونية اللازمة للتعامل معها، مشدداً على أن الدولة مجندة لمواجهة الإجرام المنظم، خاصة ما تعلق بجرائم المخدرات والحرائق العمدية واختطاف الأطفال، في إطار احترام القانون وضمانات العدالة. وكشف وزير العدل عن مشروع مرسوم يهدف إلى رفع عدد الأقطاب القضائية المتخصصة إلى عشرة أقطاب، بهدف توسيع قدرات التكفل بهذا النوع من القضايا والتخفيف من الضغط المسجل على الأقطاب الحالية، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتمكين العدالة من أداء مهامها في مكافحة الإجرام المنظم. وفي الأخير شدّدا بالجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية، من الأمن الوطني والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، في مكافحة هذه الظاهرة وحجز كميات معتبرة من المخدرات، إلى جانب الدور الذي يؤديه القضاة وأعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والحكم عبر مختلف جهات الوطن.