أعلن وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عن وضع آلية جديدة حيز الخدمة تسمح باستخراج الأحكام القضائية ذات الطابع الإداري إلكترونياً، وذلك على مستوى المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني، في خطوة تندرج ضمن مسار عصرنة ورقمنة قطاع العدالة وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين والمتقاضين. وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة تتيح إمكانية استخراج الأحكام القضائية الإدارية من أي محكمة إدارية عبر التراب الوطني، إلى جانب المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة. وثمّن وزير العدل، بالمناسبة، المجهودات التي يبذلها القضاة والعاملون في قطاع العدالة من أجل تطوير الأداء القضائي ومواكبة مسار العصرنة. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تدعيم القضاء الإداري بالموارد البشرية، من خلال دعم الهيئة القضائية بستة قضاة، معتبراً أن اختيارهم تم على أساس الأقدمية والتخصص، لاسيما بالنظر إلى طبيعة المنازعات الإدارية وحساسيتها. وأوضح أن القضاء الإداري يتعامل مع قضايا ذات أهمية بالغة، تتعلق بالمال والأملاك والعقارات ومختلف النزاعات التي يكون أحد أطرافها الإدارة، الأمر الذي يستدعي توفير الكفاءات المتخصصة وتعزيز أداء الجهات القضائية