يعقد المؤتمر الحكومي الدولي لصياغة أول معاهدة للتنوع البيولوجي البحري, أشغال جلسته الخامسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك, و التي تتواصل الى يوم 26 اغسطس الجاري, بهدف تدوين قانون دولي بشأن المياه الإقليمية والممرات البحرية , والموارد البحرية, مع تحديد الإطار القانوني لجميع الأنشطة في المحيطات والبحار. ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة في سلسلة بدأت منذ عام 2018 لصياغة صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار لعام 1982 , بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه المستدام. وقالت رئيسة المؤتمر الحكومي الدولي, رينا لي, أمس الاثنين, خلال افتتاح الجلسة,"يحدوني الأمل بأن نتمكن من إحراز تقدم حقيقي في هذين الأسبوعين بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن", داعية المندوبين إلى الاستعداد للعمل الجاد مع الخوض في التفاصيل الفنية والقانونية. و أوضحت لي , إن المفاوضات "تهدف إلى التطرق إلى الموارد الجينية البحرية, بما في ذلك المسائل المتعلقة بتقاسم المنافع, وتدابير , مثل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق, وتقييم الأثر البيئي, وبناء القدرات, ونقل التكنولوجيا البحرية. وأضافت أنه" تم الطلب من المندوبين تقديم مقترح ات نصية للجلسة الخامسة", مشيرة إلى أنه "تم إصدار مصنف يضم جميع المواد في أوائل أغسطس الجاري". وقررت الجمعية العامة, في قرارها 72/249 المؤرخ 24 ديسمبر 2017, عقد مؤتمر حكومي دولي للاستفاضة في نص صك دولي ملزم قانونا بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه.