أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات , الاقتحام "الدموي الهمجي" الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأربعاء في مدينة جنين ومخيمها, وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وترهيب المواطنين المدنيين العزل بمن فيهم طلبة المدارس والأطفال وتفجير منزل أحد المواطنين بصاروخ , مما أدى إلى وقوع ثلاثة شهداء و عدد من الجرحى. واعتبرت الوزارة في بيان أن " هذا الاقتحام الدموي حلقة في مسلسل التصعيد اليومي للأوضاع في ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية والأحزاب الصهيونية المتنافسة في الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني وحقوق شعبنا ". وقالت الخارجية الفلسطينية " إن الاحتلال يتعمد تحويل مخيم جنين إلى ما يشبه ساحة حرب وسط حملة تضليلية ممنهجة يحاول من خلالها تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع لإخفاء حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها يوميا ضد أبناء شعبنا، وللتهرب من تحمل المسؤولية عن هذا العدوان المتواصل على شعبنا، وفي محاولة رسمية لتكريس الحلول العسكرية الأمنية في التعامل مع قضية شعبنا بديلا للحلول السياسية التي تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، هروبا من دفع استحقاقات السلام، وتخريبا متعمدا لأية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع ". وأكدت الوزارة " أن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع , وهي دليل قاطع على غياب شريك السلام ", وسياسة صهيونية رسمية لضرب مصداقية شريك السلام الفلسطيني وإضعافه . كما أن هذه الاقتحامات الدموية - تضيف الوزارة - تفند من جديد مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني يائير لبيد , بشأن حل الدولتين الذي حاول من خلالها تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين بروايات صهيونية كاذبة لامتصاص أية ردود فعل دولية تجاه استمرار الاحتلال والاستيطان والتغييب الصهيوني المتعمد لعملية السلام والتنكر للاتفاقيات الموقعة. وحملت الوزارة الفلسطينية , حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام "الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ", وطالبت بموقف دولي وأمريكي "فاعل" لإجبار الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي. كما دعت المحكمة الجنائية الدولية للخروج عن صمتها وبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب.