يشرف هذا الخميس الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان " على الإطلاق الرسمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تعتبر أهم آلية تضمنها قانون الاستثمار الجديد ، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتضطلع بعدة مهام تشمل مجالات الإعلام والتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر وبعض الامتيازات الأخرى. كما وضعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت وصاية الوزير الأول بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد ال 60 من الجريدة الرسمية تحت رقم 22-298 موقع من قبل الوزير الأول في 8 سبتمبر الماضي. كما تسير الوكالة الجديدة - التي حولت من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة المذكورة أعلاه - تسير حافظة الاستثمار المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد من طرف الوكالة. ومن أجل تحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرات فإن الوكالة الجديدة تتولى أيضا المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج مع اقتراح مخطط ترقيته ، وكذا تصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها، ناهيك عن تسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها، و وضع أنظمة إعلامية تسمح للمسثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم من جانب آخر. هذا مع وضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها وتقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تقديم جميع المعلومات اللازمة --حسب ماجاء في قانون الاستثمار الجديد –. في سياق مشابه فإن الوكالة لديها شباك وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية. .