إستنكرت جمعية "أطاك" المغربية، إصرار السلطات المغربية التضييق على نشاطاتها في إنتهاك صارخ للحقوق والحريات بالمملكة. ونددت في هذا السياق جمعية "أطاك" بعرقلة سلطات ولاية الرباط لانعقاد مؤتمرها الوطني السابع موضحة في بيان لها أنها تقدمت بطلب الحصول على استعمال إحدى القاعات للجلسة الافتتاحية يوم الجمعة ال 6 ديسمبر الماضي، وبعد ان حصلت على الموافقة المكتوبة من الإدارة الوصية على القاعة، رفضت سلطات ولاية الرباط  تسليم الجمعية وصلا باستلام الإشعار الذي وضعته الجمعية لدى المكتب المكلف بالجمعيات بولاية الرباط. واعتبرت الجمعية أن هذا التضييق الجديد يندرج في مسلسل دام أكثر من 20 سنة من وجودها، حيث منعت الدولة عددا كبيرا من أنشطة "أطاك"، ورفضت تسليم وصولات الإيداع لبعض مجموعاتها المحلية ورفضت تجديد وصولات أخرى حصلت عليها سابقا. كما إستنكرت رفض تجديد وصل إيداعها الوطني، ومنع وصولات إيداع لمجموعات أطاك المحلية، ورفض تجديد طلبات بعضها، وعدم قبول الملفات الأخرى، مشيرة أن "هذا هو الوضع الذي تريد الدولة أن تديمه بالنسبة لجمعية أطاك المغرب". وأشارت الجمعية أنه سبق وقامت بحملات عديدة ضد حصار الدولة الإعلامي، عبر عرائض دولية ووطنية كما نظمت وقفة وطنية أمام البرلمان، وبعثت رسائل الى وزير الداخلية والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر، كما لجأت أيضا إلى المحكمة الإدارية. وأكدت الجمعية على اصرارها عقد مؤتمرها الوطني السابع، وعلى حقها في تجديد وصل إيداعها القانوني، وستسلك في سبيل ذلك كل طريق.