ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, اليوم الاثنين, اجتماعا تقييميا مع مسؤولي الوزارة, خصص لدراسة مدى تقدم مشروع إعداد "نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي" في الجزائر, سواء ما يتعلق بالكهرباء أو الغاز, يمس جميع شرائح المجتمع و يضمن خدمة عمومية ذات جودة عالية, حسب ما جاء في بيان للوزارة. ويهدف هذا المشروع إلى "وضع منهجية علمية قائمة على بيانات ميدانية دقيقة، تسمح بتوجيه الاستثمارات الطاقوية للدولة بشكل موضوعي عبر كافة مناطق الوطن، بما يضمن تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية", حسب البيان. وأكد الوزير خلال مناقشة الموضوع أن هذه الخدمة تعد واحدة من أولويات استراتيجية وزارة الطاقة والطاقات المتجددة. من جهة اخرى, تناول الاجتماع واقع عمليات ولوج الاسواق الخارجية من خلال تصدير الطاقة و تصدير المعدات الكهربائية و الغازية و كذا تصدير الخبرة، لاسيما وأن الجزائر أصبحت "متعاملا موثوقا و محترما في مجال الطاقة و الطاقات المتجددة في العالم", يقول السيد عجال. وفي تصريح ل /وأج, أوضح السيد خليل هدنة, مدير الاعلام و الاتصال بالوزارة, أن نموذج الاستهلاك الطاقوي الذي يجري اعداده يعتمد على "دراسة استهلاك المواطنين بجميع شرائحهم من مستهلكين عاديين أو صناعيين و مستثمرين أو فلاحين, منذ الاستقلال, و من ثمة تحليل هذا الاستهلاك و ظروفه". وانطلاقا من هذه الدراسات و التحاليل للاستهلاك "يتم وضع برامج للاستثمارات الطاقوية ذات نجاعة", يضيف السيد هدنة مشيرا الى أن هذه العملية ترافقها عملية توعوية تحسيسية ترشيدية لاستهلاك الكهرباء و الغاز. ولاحظ السيد هدنة أن استهلاك الكهرباء يمر بذروات في أوقات محددة من السنة في الوقت الذي يبقى الاستهلاك جد محدود باقي أشهر السنة, مما يجعل ضروريا وضع نموذج لتثمين الطاقة الكهربائية غير المستغلة و تصديرها, لاسيما وأن قرابة اجمالي الكهرباء المنتجة يتم باستهلاك الغاز الطبيعي. وقال بهذا الخصوص: "في صائفة 2025 على سبيل المثال, ارتفع الاستهلاك ب1200 ميغاواط في أيام معدودة وهو ما يعادل قدرة محطة لانتاج الكهرباء, أما في باقي أشهر السنة فالاستهلاك لا يتعدى ثلث القدرة الكهربائية المقدرة ب27 ألف ميغاواط" سنويا.