في إطار زيارة عمل وتفقد قادها المدير العام للجمارك الجزائرية عبد الحفيظ بخوش مرفوقاً بوالي ولاية وهران السيد إبراهيم أوشان، قدّم المدير الجهوي للجمارك بوهران والمراقب العام ملياني عمر عرضاً شاملاً حول الحصيلة المقارنة لنشاطات القطاع خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بسنة 2025.
وخلال هذا العرض، استعرض ملياني أبرز المؤشرات الإحصائية المتعلقة بنشاط الجمارك على مستوى الولاية، حيث بلغ عدد التصاريح الجمركية المسجلة عبر النظام المعلوماتي ALCES حوالي 10.608 تصريحاً سنة 2026 مقابل 15.722 تصريحاً سنة 2025، مع تسجيل ديناميكية في معالجة العمليات الرقمية وتحسين الأداء الرقمي للمصالح الجمركية.
كما سجلت حركة المسافرين عبر مختلف المنافذ الجمركية استقراراً نسبياً، حيث بلغ عددهم 413 ألف مسافرا سنة 2026 مقابل 404 آلاف مسافر سنة 2025، ما يعكس استمرار نسق النشاط عبر الموانئ والمطارات التابعة لإقليم الاختصاص.
وفيما يتعلق بعمليات تجميد وتسجيل المركبات، عرفت الحصيلة ارتفاعاً معتبراً، إذ تم تسجيل 5.179 سيارة مجمركة سنة 2026 مقابل 2.213 سيارة سنة 2025، بنسبة تطور بلغت 134%، وهو ما يعكس حسب العرض المقدم انتعاشاً في النشاط التجاري المرتبط بهذا المجال.
أما بخصوص المخالفات الجمركية، فقد تم تسجيل 2.888 مخالفة سنة 2026 مقابل 2.732 مخالفة سنة 2025، أي بارتفاع قدره 5.7%، وهو ما يعكس في المقابل تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى مختلف المصالح.
وفي سياق متصل، أكد المدير الجهوي للجمارك بوهران أن القطاع يواصل تكريس خيار الرقمنة من خلال تعميم استخدام الأنظمة المعلوماتية، وإطلاق باقي الوحدات الخاصة بالنظام المعلوماتي، على غرار المنازعات الجمركية، المستورد المصغر، والتحقيقات الجمركية، بما يسمح بتحسين فعالية المعالجة وتبسيط الإجراءات.
كما أبرز السيد ملياني عمر الانخراط الفعلي في نظام العمل المتواصل على مستوى ميناءي وهران وأرزيو، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين أداء المرافئ ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب تجسيد التسهيلات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بما ينسجم مع سياسة الدولة في دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار كذلك إلى أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الشركاء الأمنيين، على غرار الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، حرس السواحل وشرطة الحدود، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج معتبرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الحصيلة في إطار جهود قطاع الجمارك الجزائرية الرامية إلى مواصلة عصرنة الأداء وتعزيز الرقابة الميدانية والرقمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع من نجاعة المرفق الجمركي
أكتب تعليقك