أكد رئيس البرلمان الإفريقي, فاتح بوطبيق, اليوم الاثنين, التزام هذه الهيئة بأن تكون "شريكا فعالا" في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063, باعتبارها الإطار الاستراتيجي الذي يجسد تطلعات شعوب القارة نحو قارة مزدهرة ومندمجة وآمنة وقادرة على أخذ مكانتها المستحقة بين الأمم. وأوضح بوطبيق, في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية الأولى للهيئة التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي, بمقر البرلمان بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا, أن هذه الدورة تشكل "محطة مفصلية في مسيرة مؤسستنا القارية", مضيفا أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها "الإصلاح والفعالية والشراكة والإنجاز". وأشار رئيس البرلمان الإفريقي إلى أن رؤية العهدة التشريعية السابعة تقوم على "أربعة محاور إستراتيجية, تتمثل في تعزيز الأداء المؤسسي للبرلمان وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم التكامل الاقتصادي والتشريعي للقارة وترسيخ الدبلوماسية البرلمانية في خدمة السلم والعدالة والتنمية, إلى جانب قيادة التحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية لإفريقيا". وفي هذا السياق, شدد بوطبيق على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "ليست مجرد اتفاق اقتصادي, بل مشروعا حضاريا واستراتيجيا يجسد إرادة إفريقيا في بناء مستقبلها بقدراتها الذاتية", مؤكدا مواصلة البرلمان الإفريقي دعم تنفيذها عبر التقارب التشريعي ومواءمة التشريعات الوطنية ومتابعة الالتزامات القارية. وجدد بذات المناسبة تضامن البرلمان الإفريقي مع الشعب الفلسطيني ودعمه لحقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة, داعيا إلى إنهاء معاناة المدنيين واحترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. وجدد تمسك البرلمان الإفريقي باستكمال مسار تصفية الاستعمار وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والقرارات ذات الصلة. واعتبر بوطبيق, في ختام كلمته, أن تمكين المرأة والشباب يمثل "ركيزة أساسية" لبناء مستقبل القارة, مشددا على ضرورة "تعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار وتوفير التعليم النوعي وفرص العمل والإبداع للشباب باعتبارهم شركاء الحاضر وصناع التحول". وتتواصل أشغال الدورة العادية الأولى للهيئة التشريعية السابعة إلى غاية 30 جويلية الجاري, حيث يناقش المشاركون عددا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال, من بينها السلم والأمن في القارة وتقارير اللجان الدائمة وتقرير تجمع النساء البرلمانيات, إلى جانب موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026 المتعلق بضمان استدامة توافر المياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063, على أن تختتم الدورة باعتماد القرارات النهائية.