كشفت الحكومة النيجرية تورط فرنسا بالوقوف على رأس "شبكة واسعة من التواطؤات" التي "حفزت واستدامت" عملية زعزعة استقرار البلاد, التي وقعت ليلة 28 إلى 29 أغسطس المنصرم, مؤكدة أنها أعدت "وثائق كثيرة" بشأن هذا العدوان وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي.
وأوضح بيان مجلس الوزراء, المنعقد أول أمس الجمعة, برئاسة رئيس جمهورية النيجر, الفريق أول عبد الرحمان تياني, أن الوضع يتعلق بمحاولة زعزعة استقرار البلاد دبرتها عناصر من كتيبة الاستخبارات الخاصة التابعة لقيادة العمليات الخاصة, لا سيما في القاعدة 101 بنيامي, ليلة 28 إلى 29 أغسطس 2026.
وجاء في نص البيان أن "النيجر لا تحمل الحرب على أي بلد ولا تضمر هذه الرغبة", مضيفا أن "وثائق كثيرة تم إعدادها بشأن هذا العدوان والنيجر تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي".
وأضاف البيان أن "هذه العملية ذات التشعبات الدولية حفزت واستديمت من قبل شبكة واسعة من التواطؤات, على رأسها النظام الفرنسي للسيد ماكرون", موضحا أن "هذه العناصر الخائنة والمرتدة, التي تم إغراؤها بوعود كبيرة, كانت مكلفة بتنفيذ المخطط غير المكتمل لماكرون وشركائه في بلادنا".
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه العملية "تندرج في استمرارية جميع العمليات الأخرى الرامية إلى زعزعة الإرادة التي أبداها شعبنا في مسيرته الحازمة نحو السيادة والسيطرة على مواردنا الطبيعية", لافتا إلى أن هذه العملية "تكشف أيضا الوجه المزدوج الذي يبديه بعض إخواننا الأفارقة الذين يسارعون إلى العمل كجسور للأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار من قبل أنصار النظام الفرنسي" في إشارة إلى أنظمة متواطئة في المنطقة.
وأكدت الحكومة أن "هذه المناورات التخريبية ستفشل دائما" بفضل تصميم والتزام قوات الدفاع والأمن والشعب النيجري, مشيدة بتعبئة مختلف القوى الاجتماعية وبالروح الوطنية التي أظهرتها دعما "للأعمال البطولية" لقوات الدفاع والأمن, وفي مقدمتها الحرس الرئاسي.
كما أعربت الحكومة عن "امتنانها للدول الصديقة", لا سيما الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل والجزائر وغيرها, و"التي أبدت منذ بداية هذه الأحداث, تضامنها مع الشعب النيجري ومؤسساته".
أكتب تعليقك