يعاني عديد الفلاحين بولاية مستغانم من مشكل التزود بمياه السقي لري محاصيلهم الزراعية في ظل نقص الميغياثية من جهة وعدم توفر البدائل الأخرى كالرش المحوري لدى الغالبية منهم و قلة محيطات السقي من جهة أخرى إلى جانب حرمان البقية من الاستفادة من رخص لحفر الآبار بعدما لم يتم الرد على طلباتهم المودعة لدى الجهات المختصة ناهيك عن ذلك هناك مشاريع أخرى خاصة في مجال توفير مياه السقي لا تزال متوقفة لأسباب معينة منها مشروع جمع مياه السقي على مستوى هضبة مستغانم من سدي كرادة والشلف و الموجهة لـ 15300 هكتار من الأراضي الفلاحية و هو المشروع المبرمج من طرف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه و الذي وصلت به الأشغال وفق مصادر عليمة إلى درجة متقدمة فيما يخص تشييد الشبكة الرئيسية والخزانات على مستوى البلديات المتواجدة بهذه الهضبة موزعة على 2600 هكتار ببوقيراط وضواحيها و 600 هكتار أخرى بأولاد مع الله و 2300 هكتار بمنطقة البرجية ببلدية الحسيان و هو الذي من شأنه أن يرفع الغبن عن الفلاحين و يساهم في استغلال المئات من الهكتارات من المساحات الزراعية غير المستغلة غير أن الشبكة الثانوية المتعلقة بتوصيل الأنابيب من الخزانات نحو الأراضي الفلاحية المعنية متوقفة منذ 3 سنوات وفق ذات المصادر بسبب معارضة بعض السكان الرافضين مرور القنوات تحت أراضيهم و الذين يتوجب تعويضهم ماليا و هو ما يرهن دخول هذا المشروع حيز الخدمة لحد الآن في ظل الحاجة الملحة للأراضي الفلاحية لمياه السقي . من جهته ، وجه النائب البرلماني عن ولاية مستغانم حمزة حيدرة سؤالا شفهيا لوزير الموارد المائية و الأمن المائي يوم 08 مارس الجاري حول الأسباب التي أدت إلى تأخر تسليم المشروع لحد الآن و متى تنتهي بقية الأشغال و هل تم تخصيص ميزانية خاصة لذلك.