في نفس السياق، أوضحت المتحدثة أن هناك "مسارا واعدا آخر للبلدين لزيادة صادرات الغاز يكمن في خفض انبعاثات غاز الميثان وحرق الغاز المرافق للنفط و الذي من شأنه توفير المزيد من الغاز للتجارة". في ذات الشأن، صرحت السيدة سيمسون أنها اقترحت خلال الاجتماع "مشروع تعاون ملموس على وزير الطاقة السيد عرقاب". وبعد أن أشارت إلى أن "المحادثات كانت ممتازة" مع السيد عرقاب، أكدت المفوضة الأوروبية أن المجال الثاني ذات الاهتمام المشترك يتمثل في الطاقات المتجددة. في هذا الصدد، أوضحت المتحدثة أن الجزائر "تملك مصادر وفيرة من الطاقات المتجددة والشمسية والطاقة الهوائية" تسمح لها بأن "تصبح رائدة عالميا في إنتاج الطاقة النظيفة للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا سيما نحو أوروبا". وعليه، أكدت السيد سيمسون أن الطرفين يعملان بالفعل على تطوير الطاقات المتجددة خاصة من خلال المشروع المشترك "الطاقة النظيفة". كما استرسلت قائلة إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل المزيد في هذا المجال ورصد تمويل أوروبي هام من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بالتعاون مع بنوكنا للتنمية على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية". ويتمثل المجال الثالث للتعاون الذي تطرقت إليه المفوضة الأوروبية في الهيدروجين الأخضر موضحة أن "شراكة محتملة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال الهيدروجين قد تسمح بتطوير إنتاج واستهلاك وتسويق الهيدروجين المتجدد ومشتقاته". من جهة أخرى، قالت السيدة سيمسون "يجب أن نعمل سويا على توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأوروبية و الجزائرية" منوهة بعقد الدورة الثانية لمنتدى الأعمال الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول الطاقة يومي 11 و 12 أكتوبر 2022 بالجزائر.