أدان المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) بشدة، الجريمة البشعة التي ارتكبها المخزن ضد مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة يوم الجمعة الماضي و اعتبرها "فصلا جديدا من جرائم النظام المغربي في حق مدنيين أفارقة". ففي رسالة بعث بها الى الاتحاد الافريقي ولبرلمان عموم افريقيا، ندد المجلس الوطني الصحراوي ب"الجريمة البشعة" التي ارتكبها نظام المخزن المغربي ضد مهاجرين وطالبي لجوء افارقة، ودعا الاتحاد ومؤسساته القضائية والقانونية وبرلمان عموم افريقيا الى "التحرك العاجل لفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الجريمة ووقف مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الافارقة في بلد ينتمي للاتحاد الافريقي ويخل بالتزاماته بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من الجميع". وأكد المجلس -وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)- أن ما جرى "فصل جديد من جرائم النظام المغربي في حق مدنيين أفارقة"، مبديا تضامنه اللامشروط مع عائلات الضحايا من مختلف الدول الافريقية وشعوب وحكومات هذه الدول حتى تأخذ العدالة الدولية مجراها في متابعة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعقاب. وجاء في البيان : "تابع المجلس الوطني الصحراوي بقلق شديد فظاعة الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات المغربية في حق زهاء 2000 مهاجرا من بلدان افريقية على الحدود المغربية مع مدينة مليلية الاسبانية يوم 24 يونيو 2022، راح ضحيتها عشرات القتلى وسقوط مئات الجرحى والمعطوبين في صفوف المهاجرين الذين تم الاعتداء عليهم بطريقة فظيعة واحتجازهم في ظروف غير إنسانية من دون رحمة ولا شفقة وفي تنافي تام مع كل القيم الاخلاقية والدينية والقوانين الدولية والانسانية". وأكد على ان هذه الجريمة "ترقى الى جرائم في حق الانسانية وتعيد الى الاذهان الممارسات القمعية لأنظمة الفصل العنصري، التي كانت تعتمد التصفية الجسدية على أساس العرق واللون". وأمام هذه الجريمة -يضيف البيان- فإن المجلس الوطني الصحراوي "يندد بشدة بهذا الفصل الجديد من جرائم النظام المغربي في حق مدنيين أفارقة، تقطعت بهم السبل في مسالك الهجرة الوعرة، وبدلا من تقديم يد العون لهم ومساعدتهم في العودة الى بلدانهم وفق النظم والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية، يتم رميهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وقتلهم بشكل همجي لإثبات الوعود الكاذبة للدول الأوربية في مواجهة الهجرة التي ظلت الورقة الرابحة لدى النظام المغربي وتخضع للابتزاز والمتاجرة السياسية". وناشد المجلس الوطني الصحراوي، "كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية الافريقية والدولية بفضح جرائم النظام الاستعماري المغربي، الذي يتمادى يوما بعد آخر في جرائمه ضد شعبه والشعوب المجاورة التي لم تسلم من بطشه و اطماعه التوسعية التي يدفع الشعب الصحراوي حتى اليوم ثمنها جراء استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء كبيرة من تراب الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الافريقي، وعدوانه السافر على المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة". واعتبر البيان ان تعامل المغرب مع المواطنين الافارقة بهذا الشكل، "ينم عن الحقد والعنصرية المقيتة تجاه افريقيا ومواطنيها، لتجميل صورته لدى اوروبا التي صمتت امام هول الجريمة واظهرت ازدواجية معاييرها في احترام حقوق الانسان والدفاع عنها". ولازال الهجوم العنيف والدموي الذي نفذته الشرطة المغربية ضد مهاجرين أفارقة حاولوا اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلية الاسباني يوم الجمعة الماضي، مما أودى بحياة 23 فردا منهم و إصابة العشرات بجروح، يثير سخطا واسعا وسط دعوات دولية لفتح تحقيق مستقل بخصوص هذه الفاجعة.