أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر (اليونيسف), المنصة الرقمية "الدليل", الخاصة بالمؤسسات والمراكز التابعة للقطاع, والتي تعنى بمختلف الفئات الاجتماعية, على غرار الطفولة. وخلال إشرافها على مراسم إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل, أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, أن هذه المنصة توفر "فضاء موحدا يجمع معلومات دقيقة ومحينة حول المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال ومختلف الفئات الاجتماعية, بما يسمح للمصالح المركزية والمحلية بالحصول السريع على المعطيات الإحصائية والبيانات التي يحتاجها مسؤولو القطاع في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار", وذلك في إطار "الالتزام باعتماد الرقمنة في القطاع". ومن شأن هذه الخطوة إضفاء تحسن ملموس على مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية, من خلال "توفير أداة موحدة وشفافة لمتابعة الجهود وتقييمها, بغية دعم حماية الطفولة وتطوير وسائل الرعاية الاجتماعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة". بالإضافة إلى ذلك, ستمكن هذه المنصة الشركاء المؤسساتيين من الولوج إلى المعلومات الضرورية من أجل "ضمان التدخل السريع والدقيق في القضايا المتعلقة بالأطفال والفئات في وضع صعب", كما ستتيح للمواطنين "التعرف بسهولة على المؤسسات القريبة منهم والخدمات التي توفرها بواجهة استخدام مبسطة وسهلة, بما يعزز من تقريب الإدارة من المواطن", تضيف السيدة مولوجي. وبذات المناسبة, ذكرت الوزيرة بأن حماية الطفولة وتعزيز حقوقهم المنصوص عليها قانونا, هي مسألة نابعة من القيم الاجتماعية التي يتحلى بها الشعب الجزائري, والتي تضمن "الرعاية المثلى" لهذه الفئة, وفق "رؤية مستدامة تضع مصلحته وخدمته كأولوية". كما توقفت عند "العناية الفائقة" التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للطفل, حيث تواصل الدولة, بناء على توجيهاته, العمل على تعزيز المكاسب المحققة لفائدة هذه الشريحة, من خلال رؤية وطنية تستهدف تطوير منظومة الحماية والوقاية والرعاية التربوية والاجتماعية, اعتمادا على المخطط الوطني للطفولة (2025- 2030), الذي يعد "خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية". للإشارة, جرت مراسم إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عبد المجيد زعلاني وممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر, كاتارينا جوهانسون, حيث تم خلالها تقديم عدة مداخلات أكاديمية وقانونية حول موضوع حقوق الطفل وسبل حمايتها.