تتجه ولاية تيسمسيلت نحو تعزيز قدراتها في مجال التزود بمياه الشرب، من خلال إطلاق مشروعين استراتيجيين جديدين من شأنهما توفير حصة إضافية معتبرة تقدر بـ80 ألف متر مكعب يوميا، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو معالجة العجز المسجل وتحقيق استقرار التموين لفائدة سكان الولاية. وفي هذا السياق، كشفت مصالح مديرية الري بالولاية أن المشروعين دخلا حيز التنفيذ الفعلي، حيث أوضح رئيس مصلحة التزود بمياه الشرب، توفيق عثماني، في تصريح صحفي أن هذه الحصة ستتوزع بين 60 ألف متر مكعب يوميا قادمة من محطة تحلية مياه البحر بولاية مستغانم، و20 ألف متر مكعب يوميا من محطة مماثلة بولاية الشلف، ما يرفع إجمالي الموارد المائية المنتظرة إلى مستوى غير مسبوق بالمنطقة. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر المياه وتقليص الاعتماد على الموارد التقليدية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أثرت بشكل ملحوظ على منسوب السدود والموارد السطحية، ومن المرتقب أن تساهم محطة مستغانم، بعد دخولها حيز الخدمة، في تزويد أكثر من ثلاثة ملايين نسمة عبر أربع ولايات، من بينها تيسمسيلت، ما يعكس البعد الجهوي لهذه المنشآت الحيوية. كما أشار المتحدث إلى أن إشارة انطلاق المشروعين أُعطيت رسميا نهاية السنة الماضية، مع تقدم ملحوظ في إنجاز المحطات، في انتظار إطلاق أشغال قنوات التحويل التي ستضمن ربط هذه الموارد الجديدة بشبكات التوزيع المحلية. ويأتي هذا التعزيز في وقت تعرف فيه الولاية طلبا متزايدا على الموارد المائية، حيث لا يتجاوز الإنتاج الحالي 35 ألف متر مكعب يوميا، مقابل احتياجات تفوق 60 ألف متر مكعب، ما يفرز عجزا يقدر بنحو 24 ألف متر مكعب يوميا. وقد دفع هذا الوضع السلطات إلى اعتماد نظام التناوب في توزيع المياه، كحل مؤقت لضمان عدالة التزود بين مختلف البلديات. وفي السياق ذاته، كانت الجزائرية للمياه قد أقرت برنامجا استعجاليا شمل 20 بلدية، يقضي بتزويد السكان بالمياه يوما واحدًا كل خمسة أيام، عقب التراجع الحاد في منسوب سد كدية الرصفة خلال الصائفة الماضية. وتراهن السلطات العمومية على هذه المشاريع الطموحة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع المياه، من خلال ضمان تموين منتظم ومستدام، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين، كما تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية أوسع لتحقيق الأمن المائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية والطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.