صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات فتح الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي والاستفادة من الترتيبات التيسيرية أثناء إجراء الامتحانات والمسابقات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وينص المرسوم التنفيذي رقم 26-312 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1448 الموافق 22 سبتمبر سنة 2026, أنه "يتم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي العادي بإدماج كلي في الأقسام العادية أو بإدماج جزئي في الأقسام الخاصة, ويشمل الإدماج توفير الظروف والوسائل والمعلمين والأساتذة المختصين والتأطير المتخصص". كما يشير إلى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين بالأقسام الخاصة, "يتمتعون بنفس الحقوق, ويخضعون لنفس الواجبات على غرار التلاميذ الآخرين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به, ويتم تسجيلهم بإيداع ملف من طرف أوليائهم لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية مقر إقامتهم". وجاء في ذات المرسوم, أن "فتح الأقسام الخاصة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم للمراحل الثلاثة, يتم بموجب مقرر مشترك بين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن ومدير التربية للولاية, فيما توضع تحت سلطة ومسؤولية مدير مؤسسة التربية والتعليم التي تفتح فيها". وفي ذات الإطار, يوضح المرسوم بأن "الأقسام الخاصة تستقبل المصابين بإعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية خفيفة, أو المصابين باضطراب طيف التوحد, ويحدد عدد التلاميذ من 8 إلى 12 تلميذا كحد أقصى بالنسبة للأطفال المصابين بإعاقة سمعية أو بصرية, ومن 6 إلى 10 كحد أقصى بالنسبة للأطفال المصابين بإعاقة ذهنية خفيفة, أما بالنسبة للمصابين باضطراب طيف التوحد فيحدد عدد التلاميذ داخل القسم من 5 إلى 8 كحد أقصى". ويضمن قطاع التضامن الوطني "توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية المتخصصة الضرورية للأقسام الخاصة, بينما يوفر قطاع التربية الوطنية قاعات ملائمة تتوفر على الوسائل والتجهيزات الضرورية على غرار الأقسام العادية". وبخصوص برامج التعليم, ينص المرسوم على أنه "يتم استعمال الطرق والوسائل والتقنيات المكيفة حسب طبيعة كل إعاقة, و يؤطر الأقسام الخاصة لطوري التعليم الابتدائي والمتوسط معلمو أو أساتذة التعليم المتخصص التابعين لقطاع التضامن, بينما يؤطر أساتذة التعليم الثانوي التابعين لقطاع التربية أقسام الطور الثانوي". وبخصوص "الترتيبات التيسيرية المعقولة" أثناء إجراء الامتحانات والمسابقات, فتشمل "الظروف المادية الملائمة والتدابير المكيفة لطبيعة كل إعاقة, وتخص مؤسسات التربية والتعليم, مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين".