طالب يوسف بشلاوي، والي تلمسان، خلال معاينته مختلف الصيغ السكنية قيد الإنجاز بدوائر تلمسان ومنصورة وشتوان والحنايا مسؤولي الجهاز التنفيذي ومختلف هيئات القطاع، بتحديد العراقيل الكامنة وراء تأخر إنجاز برنامج سنة 2018 للسكنات الترقوية المدعمة، والتعجيل معالجتها، فيما قرر عقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، بممثلي الوكالة العقارية وديوان الترقية والتسيير العقاري، والمرقيين العقاريين المعنيين ورؤساء الدوائر ومديري شركتي المياه وسونلغاز، إلى جانب مسؤولي قطاع السكن والصندوق الوطني للسكن وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية والمحافظة العقارية، لتنسيق العمل من أجل تسريع وتيرة الإنجاز. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى إشكاليتي عدم تسديد المستحقات المالية للمقاولين وتماطل بعض المستفيدين في استكمال إجراءات الدفع في عدد من المشاريع، ما اعتُبر ضمن الأسباب التي تقف وراء عدم تقدم وتيرة الإنجاز، والذي أثار استياءه في عين المكان، ومن ذلك أشار الوالي إلى حصة 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بمنصورة، والتي انطلقت الأشغال في نصفها فقط، بينما يواجه النصف الآخر مصيرا مجهولا، وبناء عليه، طالب بشلاوي مسؤولَي الوكالة العقارية والمقاولة المعنية بتسوية الاختلالات القائمة لتحريك المشروع، لاسيما أن الطلب على سكنات الترقوي المدعم كبير ويقتضي التعجيل بتسليم الحصة في أقرب الآجال. فيما أكد الوالي يوسف بشلاوي على تقدم الأشغال على مستوى ورشات مشاريع السكن الاجتماعي والترقوي المدعم بتلمسان وشتوان ومنصورة بنسب متفاوتة تتراوح بين 50 و95 بالمائة، ويتعلق الأمر بما مجموعه 1670 وحدة سكنية، تخضع لمتابعة ميدانية من جانبه، لتكون ضمن الحصص المبرمجة للتسليم قريبا، حيث وضعت اللجنة الولائية للسكن برنامجا خاصا بعملية توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها، وقد تم تحديد منتصف شهر أفريل الجاري لنشر القوائم الاسمية للمستفيدين من هذه الصيغة في معظم مناطق الولاية، ويتعلق الأمر بـ 2000 وحدة سكنية تعود إلى برنامج سنة 2024، و500 وحدة مماثلة مسجلة في 2025، ليبرمج التسليم خلال مناسبتي الخامس جويلية والفاتح نوفمبر 2026، بينما تحدد الثلاثي الأول من سنة 2027 موعدا لتوزيع باقي الحصص السكنية. وبأعالي أوزيدان في شتوان، عاين الوالي مشروع 100 وحدة سكنية الذي يشرف عليه الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما تفقد نوعية الأشغال، لاسيما ما تعلق بالسكنات المبرمجة للتسليم في آفاق 2027، مثلما استمع لانشغالات مؤسسات الإنجاز، كما دعا بشلاوي مدير السكن إلى متابعة أداء المقاولين ومدى التزامهم بالشروط المتفق عليها، منها ضرورة احترام الآجال المحددة للإنجاز، لمسايرة البرنامج الوطني السكن في الصيغ الأربع المتاحة للمواطنين ووفق قدراتهم المادية ووضعياتهم الاجتماعية، وهي السكن الاجتماعي والترقوي المدعم والريفي وصيغة سكنات عدل.