اتخذت وزارة الصحة و السكان إجراءات بخصوص دعم المركز الاستشفائي الجامعي "اسماعيل بومدين" بخروبة في مستغانم بالوسائل البشرية و المادية اللازمتين لضمان التكفل الطبي الأنجع بالمرضى. حسب رد كتابي على سؤال وجه من طرف نائب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية مستغانم حمزة حيدرة. و الذي تم التذكير من خلاله، أنه فيما يخص التجهيزات الطبية المعطلة و المتمثلة في جهاز تخطيط صدى القلب وجهاز السكانير، فقد تقرر اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة الممونة لهذه الأجهزة نظرا لتماطل ممثل هذه الأخيرة في الاستجابة لطلبات الإصلاح المتكررة. و أضافت المراسلة انه في انتظار الفصل في هذه القضية، تم مؤخرا تدعيم مصلحة الاستعجالات بجهاز سكانير جديد. كما ستستفيد المؤسسة الاستشفائية من ثلاثة (3) أجهزة سكانير إضافية في إطار ميزانية التجهيز لعام 2026. إلى جانب هذا سيتم تدعيم باقي المصالح الاستشفائية بالتجهيزات الضرورية و ذلك من خلال ميزانية إضافية ستعزز الباب المخصص للتجهيز ضمن ميزانية تسيير المؤسسة.
أما فيما يخص الكواشف المخصصة لإجراء التحاليل البيولوجية، فأكدت الوزارة من خلال الرد الكتابي أنها متوفرة بالكامل باستثناء كواشف الكيمياء الحيوية و ذلك نتيجة عجز الشركة الممونة للجهاز المستخدم في هذا النوع من التحاليل عن توفيرها. و بناء عليه - حسب المصدر- سيتم النظر في إمكانية اقتناء جهاز جديد يضمن وفرة هذه الكواشف على المدى الطويل و هذا في حال استمرار هذا العجز من طرف الشركة الممونة.
ومما جاء في المراسلة التي اطلعت عليها "الجمهورية" انه بخصوص الموارد البشرية، يضم المركز الاستشفائي الجامعي واحدا و ثمانين (81) ممارسا أخصائيا من بينهم سبعة عشر(17) التحقوا خلال السنة الماضية. إلى جانب اثنين و سبعون ( 72) طبيب عام وست مائة و ستة و ثمانون ( 686 ) عون شبه طبي. و أشارت إلى انه سيتم العمل على تعزيز هذه الأطقم بالعدد الكافي خاصة في بعض التخصصات الطبية غير المتوفرة على غرار التصوير الطبي. حيث يتم حاليا الاستعانة بالأطباء العاملين بالمؤسسات الاستشفائية التابعة للولاية و البالغ عددهم أربعة (4).
و في ختام الرد، أكدت الوزارة الوصية على التزامها المتواصل باتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز قدرات المؤسسة من حيث الموارد البشرية و المادية بما يضمن تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة و الاستجابة الفعالة لانشغالات المرضى. كما أنها تبقى على استعداد دائم لمتابعة هذا الملف و اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية كلما اقتضت الحاجة لذلك
أكتب تعليقك