استهل وسيط الجمهورية، السيد محمد حطاب إثر زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيارت، تهدف إلى الوقوف على سير المرافق العمومية ومتابعة مدى التكفل بانشغالات المواطنين، في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين أداء الإدارة العمومية وترقية جودة الخدمات المقدمة للمواطن وحظي وسيط الجمهورية لدى وصوله إلى الولاية باستقبال رسمي بمقر دار الضيافة، من طرف الأمين العام للولاية، السيد رابح مراد يزة، المكلف بتسيير شؤون الولاية، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، وعضو مجلس الأمة السيد لحسن بكوش، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وعضو المجلس الأعلى للشباب، إلى جانب السلطات المحلية . وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج ميداني يرمي إلى تقييم أداء المرافق العمومية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والإدارات، بما يكرس مبادئ الحوكمة الجيدة ويرفع من مستوى التكفل بانشغالات المواطنين وفي مستهل برنامج الزيارة، صبيحة السبت، عاين السيد محمد حطاب مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية، حيث استهل النشاط بالوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح الأطفال ضحايا حريق دار الأيتام بالمحمدية، قبل أن يقوم بجولة عبر مختلف مصالح المندوبية، اطلع خلالها على ظروف العمل وآليات استقبال المواطنين ومعالجة العرائض والشكاوى، إلى جانب كيفية التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية لضمان التكفل بالطلبات ضمن الآجال القانونية وأكد وسيط الجمهورية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المواطن يمثل محور السياسات العمومية، وأن تحسين الخدمة العمومية يظل رهانًا أساسيًا يستوجب ترسيخ إدارة عصرية تعتمد على حسن الاستقبال والإصغاء الفعّال، بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة ويرفع من نجاعة المرفق العام .كما شدد على ضرورة الالتزام بالرد على شكاوى المواطنين في الآجال المحددة قانونًا، والعمل على تحسين الأداء الإداري من خلال تعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز التحول الرقمي وفي السياق ذاته، دعا السيد محمد حطاب إلى تعميم رقمنة سجلات الشكاوى عبر مختلف المؤسسات والهيئات العمومية، مع فتح المجال أمام المواطنين للمساهمة باقتراحاتهم في تحسين الخدمة العمومية ودعم مسار التنمية المحلية، في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية وبناء إدارة أكثر انفتاحًا واستجابة لتطلعات المجتمع، ومن المنتظر أن تتواصل زيارة وسيط الجمهورية إلى ولاية تيارت بمعاينة عدد من المؤسسات والمرافق العمومية، والوقوف على واقع الخدمة العمومية والاستماع إلى انشغالات المواطنين، في إطار مسعى يرمي إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.