قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بتوقيع عقوبات تترواح ما بين سنتين حبسا موقوفتي التنفيذ و 7 سنوات سجنا نافذا في حق ضابط شرطة و4 أفراد من طاقمه من بينهم شرطية وذلك لتورطهم في قضية جنائية راح ضحيتها موقوف تحت النظر.تفاصيل القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2020، على إثر تلقي مصالح الأمن الولائي إخطارا يفيد بوفاة شاب داخل مقر التوقيف للنظر بمقر الأمن الحضري الـ 15 التابع لحي العثمانية مرافال.. وخلالها أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة أرزيو، بيانا كشفت فيه تفاصيل وفاة الشاب “خ. ب”، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق قضائي من قبل مصلحة الشرطة القضائية بوهران للتحقيق في الظروف التي أحاطت بالقضية. وأسفرت التحقيقات بالتركيز على الخبرة الطبية الشرعية أن الوفاة كانت نتيجة الانتحار عن طريق استعمال خيط لحذاء رياضي خاص بالضحية. فيما أظهرت تورط بعض عناصر الفرقة المناوبين بسلك الشرطة بذات مقر الأمن الحضري في إتلاف رابط الحذاء برميه بالمرحاض. وتغيير مكان الضحية ومحاولة طمس الوقائع بتزوير سجلات رسمية. وقد تم متابعة 5 موظفي شرطة من بينهم امرأة بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. الاحتجاز التعسفي خارج الإطار المنصوص عليه قانونا في الأماكن المخصصة للحجز إضافة إلى الإهمال المؤدي إلى الوفاة. والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية وطمس آثار الجريمة بتغيير حالة الأمكنة ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة ليتم إيداع 4 موظفين من بينهم ضابط شرطة الحبس المؤقت ووضع أخرى تحت الرقابة .خلال الجلسة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أن الضحية أقدم على الانتحار.