في إطار تجسيد آليات التنسيق المشترك بين قطاعي التربية الوطنية والعدالة، برمج مجلس قضاء وهران يوماً دراسياً وتحسيسياً حول مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي، بالشراكة مع معهد علم الإجرام، وذلك بحضور مدير مديرية التربية لولاية وهران وممثلين عن أسلاك القضاء والمحاماة والأمن. الملتقى الذي ترأسه كل من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران نور الدين محبوبي، ورئيس مجلس القضاء بوفرتاس جيلالي، ومدير التربية أوبلعيد عبد القادر، إلى جانب مدير معهد علم الإجرام عدة بوهدة محمد الأمين، تناول جملة من النقاط والمحاور الأساسية المرتبطة بأجواء الامتحانات الرسمية، وكيفية إضفاء الشفافية والمصداقية عليها، والتصدي لكل مظاهر الغش التي من شأنها عرقلة السير الحسن لاختبارات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي، وترهنها بتجاوزات يعاقب عليها القانون. وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، نور الدين محبوبي، أن الغاية من هذا اليوم الدراسي تتمثل في التحسيس بمخاطر الغش والتزوير في الامتحانات الرسمية، حفاظاً على حقوق التلاميذ وصوناً للمجهود السنوي الذي يبذلونه، ومنع أي محاولة لسرقة ثمرة اجتهادهم طيلة الموسم الدراسي، كما أكد على تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى النيابة العامة، يترأسها النائب العام وتضم في عضويتها ممثلين عن الدرك الوطني والأمن الولائي ومديرية التربية ورئاسة المركز، بهدف ضمان التنسيق، وتبادل المعلومات، والمتابعة الميدانية للتدخل الفوري في حال تسجيل أي جرائم مرتبطة بالغش أثناء الامتحانات. من جهته، أكد مدير التربية لولاية وهران، أوبلعيد عبد القادر، أن هذا اليوم الدراسي أصبح موعداً سنوياً يحرص عليه مجلس قضاء وهران قبيل انطلاق الامتحانات الرسمية الوطنية، بهدف تكثيف حملات التحسيس والتوعية حول محاربة ظاهرة الغش، خاصة باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة. وأشار إلى أن قطاع التربية يعمل منذ سنوات على تعزيز الرقابة وتحسين تسيير هذه العملية بالتنسيق الدائم مع جهاز العدالة، مبرزاً أن الظاهرة عرفت تراجعاً ملحوظاً، حيث لم يتم خلال السنة الماضية تسجيل سوى 9 حالات غش تقليدي. وأضاف أن دورة 2026 ستشهد اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والرقابية لضمان أفضل الظروف للمترشحين، من خلال تشديد إجراءات التفتيش عند مداخل مراكز الإجراء، إلى جانب مواصلة تحسيس التلاميذ قبيل اجتياز الامتحانات. بدوره، تطرق مدير معهد علم الإجرام، عدة بوهدة محمد الأمين، إلى أهمية هذا الموضوع، مؤكداً أن المعهد سيساهم من خلال مداخلات أساتذته في دراسة هذه الظاهرة الإجرامية من مختلف أبعادها القانونية والاجتماعية، بما يسمح بتعزيز آليات الوقاية والتصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية